اشخاص موضوع حقوق تجارت

قانون تجارت ايران تعريف مشخص از تاجر به دست نداده است. به موجب حكم مقر در ماده 1 (ق.ت.) تاجر كسي (شخص حقيقي يا حقوقي) است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.
با لحاظ عوامل مذكور در اين ماده، شناخت تاجر منوط به شناسايي معاملات تجارتي و ساير عوامل مندرج در متن ماده مي‌باشد. به اين ترتيب ميتوان با استفاده از عواملي كه در ذيل بيان خواهد شد و نيز بهره‌گيري از فهرست دهگانه مندرج در ماده 2 (ق.ت.) كه در بالا به آن اشاره شد، اجمالاً تعريفي منطبق با نظر قانونگذار استنتاج كرد.



فصل اول
تعريف تاجر

تاجر شخصي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد. علاوه بر معاملات تجارتي مندرج در اين متن كه قبلاً درباره آن توضيح داده شد، ميتوان به عوامل: شخص، شغل، اصلي و فرعي بودن شغل، عادت و بالاخره اشتغال شخصي اشاره كرد.

اول ـ شغل
شغل عبارتست از فعاليت موقت يا غير موقت كه براي شاغل منشاء درآمد و يا فايده مادي باشد و يا فعاليت براي رسيدن به چنين فايده‌اي. به عبارت ديگر شغل فعاليتي است كه در نتيجه آن، طي مراحل مختلف چرخه اقتصاد، كالا توليد و يا خدمت ارائه مي‌شود و از اين طريق نياز مادي و يا غير مادي اشخاص در جامعه مرتفع مي‌گردد و عرفاً در مقابل آن ما به ازا يا عوض مادي قرار دارد. اين توضيح فعاليت‌هاي غير تجارتي مانند فعاليت در امور خيريه، كمك به هم نوع و اداره اموال نظير خريد و فروش سهام را از شمول عنوان شغل خارج مي‌نمايد. بايد توجه داشت كه در برخي موارد تفكيك اين دو دسته فعاليت در عمل به سادگي ميسر نمي‌باشد.

دوم ـ عادت
علاوه بر اينكه در عرف از اصطلاح شغل، مفهوم استمرار فعاليت لااقل بطور موقت در ذهن متبادر مي‌گردد، لفظ ”معمولي” مندرج در متن ماده 1 (ق.ت.) نيز تاكيدي بر اين امر مي‌باشد. بنابراين براي تحقق عنوان ”معمولي” و در نتيجه احراز شغل، تكرار فعاليت ضروري بنظر مي‌رسد. زيرا فعاليتي كه يك بار و يا به دفعات محدود و استثنايي انجام شود اصطلاحاً عادت يا عمل عادي و يا معمولي تلقي نمي‌گردد. براي مثال كشاورزي كه تعهد تحويل محصول به مقدار معين بر عهده دارد و به لحاظ عدم كفايت محصول برداشتي خود ناگزير بخشي از تعهد خود را از طريق خريد محصول ديگران تامين و ايفا كند, اقدام او عنوان شغل معمولي شمرده نميشود.

سوم ـ شغل اصلي
چنانچه كليه فعاليت‌هاي شخص تجارتي باشد اختلافي در ميان نخواهد بود، لكن در مواردي كه شخص طي يك دوره معين در رشته‌هاي مختلف شغلي كه بخشي تجارتي و بخشي ديگر غيرتجارتي محسوب شود، تشخيص شغل اصلي براي تعيين وضعيت حقوقي شاغل صورت مي‌يابد. به نظر گروهي،‌شغل معمولي يا عادت، مصداق شغل اصلي است. به عبارت ديگر اشتغال مستمر براي مدت معين و يا دوره خاص به عنوان شغل اصلي تلقي ميشود.

چهارم ـ اشتغال شخصي (شغل معمولي خود)
شغل معمولي تجارتي در صورتي كه توسط خود شخص انجام شود ميتواند به عنوان يكي از عناصر مربوط به تعريف تاجر محسوب گردد. بنابراين فعاليت تجارتي كارگر و يا كارمند براي كارفرما نمي‌تواند مصداق شغل معمولي تجارتي كارگر و يا كارمند به حساب آيد. در مورد فعاليت حق‌العمل كاري ممكن است ابهام به نظر برسد لكن با توجه به اين كه حق‌العمل كار الزاماً مرئوس يا مزد بگير تاجر واحد نيست و در حكم وكيل يا نماينده آمر تلقي ميشود، لذا چنين فعاليتي را بايد شغل معمولي تجارتي خود حق‌العمل كار به حساب آورد.

پنجم ـ اهليت و صلاحيت
الف ـ اهليت: از نظر حقوقي، شخص بايستي براي بهره‌مندي از حقوق مدني و اعمال آن داراي اهليت باشد. منظور از اهليت توانايي بهره‌مند شدن و يا دارا شدن حق و نيز توانايي (استعداد يا شايستگي) اعمال و اجراي حق است كه به ”اهليت تمتع” و ”اهليت استيفا” تعبير مي‌شود.
بنابراين اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع و اهليت استيفاي حق موضوع مواد 210 تا 213 و 1207 تا 1217 (ق.م.).
شرط وجود اهليت تمتع براي شخص، زنده بودن است و اهليت براي دارا بودن حق با زنده متولد شدن انسان آغاز مي‌شود و با مرگ او خاتمه مي‌يابد. استثنائاً حمل نيز به شرط زنده متولد شدن از حقوق مدني متمتع ميگردد. لكن براي داشتن اهليت استيفا و يا اهليت اعمال و اجراي حق قانونگذار سه شرط بلوغ و عقل و رشد را ضروري اعلام نموده است. به عبارت ديگر اشخاص بالغ و عاقل و رشيد مي‌توانند براساس ضوابط مقرر حقوق خود را اعمال و استيفا نمايند.
اشخاصي كه فاقد يك يا چند شرط از شرايط سه گانه مذكور در فوق باشند از نظر قواعد حقوقي محجور محسوب مي‌شوند و باين جهت نمي‌توانند راساً حقوق خويش را استيفا كنند. لفظ محجور از ريشه حجر به معني منع است و محجور شخصي است كه از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع است.
بطوريكه قبلاً اشاره شد, اشخاص موضوع حقوق مي‌باشند و شخص در اصطلاح حقوقي شامل شخص حقوقي و حقيقي است. شخص حقيقي يا طبيعي وجود خارجي و عينيت دارد و به اين لحاظ قابل لمس و رويت است. لكن شخص حقوقي امري فرضي و اعتباري يا قراردادي است.
شخص حقوقي، طبق حكم مقرر در ماده 588 (ق.ت.)، مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد (اشخاص حقيقي) قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابراين شخص حقوقي نيز مانند شخص حقيقي داراي اهليت خاص مي‌باشد كه برخي حقوقيين از آن به صلاحيت نيز تعبير مي‌كنند.
اهليت تمتع براي اشخاص حقوقي (در حد نياز و طبيعت اين اشخاص) از زمان ايجاد يا تشكيل تا زمان انحلال طبق ضوابط مربوطه مي‌باشد.
در مورد اهليت استيفا و شرايط آن نيز با عنايت به خصوصيت اعتباري اشخاص حقوقي بجاي سه شرط بلوغ و عقل و رشد شرايط منطبق با اين اشخاص، كه حسب مورد طبق ضوابط و در راستاي هدف ايجاد در زمان ايجاد توسط موسس يا موسسين مطرح مي‌گردد، مورد نظر مي‌باشد.
حقوق اشخاص محجور توسط نماينده قانوني آن‌ها (ولي يا قيم يا …) استيفا و اجرا مي‌گردد در مورد اشخاص حقوقي، به لحاظ اعتباري بودن آن‌ها, اشخاص حقيقي تحت عناوين خاص نظير هيات مديره و غيره به نمايندگي استيفا و اعمال حق مينمايند.
ب ـ صلاحيت: صلاحيت در معني عام همان اهليت و در معني خاص عدم ورشكستگي شخص مي‌باشد. ورشكستگي تاجر، در نتيجه توقف از ايفاي تعهدات و تحت شرايط خاص تحقق مي‌يابد. تاجر ورشكسته طبق حكم مقرر در ماده 418 (ق.ت.) از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال و حقوق مالي خود حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در اين گونه موارد مدير تصفيه قائم مقام قانون در استفاده از حقوق و اختيارات مالي تاجر ورشكسته مي‌باشد. تاجر ورشكسته مي‌تواند با پرداخت كامل كليه ديون و ايفاي ساير تعهدات مالي خود شامل متفرعات و هزينه‌هاي متعلقه حقاً اعاده اعتبار نمايد و به اين ترتيب ممنوعيت و مداخله در امور والي وي بلااثر گردد

ششم ـ شرايط خاص
اصل بر آزادي اشتغال است مگر در مواردي كه طبق ضوابط براي اشتغال به امري شرط يا محدوديت و يا ممنوعيت صريح وجود داشته باشد، به همين جهت اشتغال به پاره‌اي از مشاغل طبق ضوابط مربوطه در مواردي مشروط (مانند دارو فروشي و يا تصدي داروخانه)، يا ممنوع (مانند موارد فعاليت‌هاي انحصاري) و يا مانعه الجمع با شغل ديگر (مانند قضاوت) مي‌باشد.
تاجر شخص حقيقي يا حقوقي واحد صلاحيت و اهليت است كه تحت شرايط مقرر معمولاً به حساب خود به انجام معاملات تجارتي مبادرت مي‌ورزد اعم از اينكه اين معاملات شغل اصلي يا شغل فرعي او باشد. مختصر اين كه شخص تاجر به قصد انتفاع مادي، از طريق فعاليت خود ضمن برعهده گرفتن تعهداتي، فاصله زماني و يا مكاني ميان عرضه و تقاضا يا توليد و مصرف را حذف مي‌نمايد و يا در اين رابطه موجبات تسهيل و يا تسريع امر را فراهم ميكند.
تجار تشبيهي و يا تجار حكمي ـ در پاره‌اي از موارد قانونگذار گروهي از اشخاص را عليرغم انطباق خصوصيات آن‌ها با تعريف تاجر، تمام و يا برخي از احكام راجع به تجار را بر آن‌ها بار نموده است. مانند آن دسته از شركت‌هاي سهامي كه براي انجام عمليات غير بازرگاني تاسيس و ايجاد مي‌شوند. اين اشخاص را مي‌توان تجار تشبيهي و يا تجار حكمي ناميد.




فصل دوم
الزامات تاجر
از جمله الزامات تاجر، داشتن دفاتر تجارتي كه دفاتر قانوني نيز ناميده مي‌شود و نيز ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي را مي‏توان نام برد. از آثار تاجر بودن تجاري تلقي شدن معاملات تاجر (معاملات تجارتي تبعي) و شمول مقررات خاص نظير مقررات راجع به ورشكستگي قابل ذكر است.
مقررات قانون تجارت گروهي از اشخاص را كه با توجه به احكام مواد 1 و 2 (ق.ت.) تاجر محسوب ميشوند، به لحاظ محدوديت فعاليت، تحت عنوان كسبه جزء از الزامات مقرر درباره ساير تجار مستثني و معاف اعلام نموده است.

مبحث اول ـ دفاتر تجارتي يا دفاتر قانوني
دفاتر تجارتي دفاتري است كه به موجب مقررات قانون تجارت هر تاجر طي دوره فعاليت تجارتي خود مكلف به نگهداري و تنظيم آن طبق ضوابط مربوطه مي‌باشد. به همين لحاظ اين دفاتر به دفاتر قانوني نيز تعبير مي‌شود.